رسانه ملی به واسطه حجم بالای نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین وسعت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی با هزینه‌های سرسام آوری مواجه شده که در نهایت اداره این مجموعه را بدون تزریق رقم‌های کلان دشوار ساخته و ظاهراً در همین راستا درخواست کمک یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری مطرح شده، اما آیا چنین رقمی منطقی است؟
به گزارش «تابناک»، شاید در یک نگاه کار‌شناسی، منابع مالی ۲۰۰۰ میلیاردی سازمان صداوسیما برای تأمین هزینه‌های معمول این سازمان عظیم ـ حتی در حوزه توسعه فنی ـ کفایت کند؛ اما حقیقت امر آن است که این مجموعه رسانه‌ای در سال‌های اخیر، آنچنان بزرگ شده که دیگر توان حرکت ندارد و چیزی حدود ۸۵ درصد بودجه و درآمد‌هایش صرف پیشتیبانی و نیروی انسانی می‌شود که نقش مستقیم حداقلی در تولید دارند و شاید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه رسانه ملی، مستقیم صرف تولید شود.
رسانه ملی با ۳۵ تا ۵۰ هزار کارمند رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، یکی از بزرگ‌ترین رسانه‌های جهان از منظر حجم نیروی انسانی است؛ نیروی انسانی که باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصدشان به قصد کوچک‌سازی و چابک‌سازی این سازمان تعدیل شوند. به این ترتیب، ۳۰ تا ۴۰ درصد از ۸۵ درصد بودجه سازمان، که صرف این نیرو‌ها می‌شود و شاید رقمی حدود ۵۱۰ تا ۶۸۰ میلیارد تومان به حوزه تولید افزوده خواهد شد. در واقع بدین شکل با محاسبه ۱۵ درصد کنونی و رسیدن به عدد ۴۵ تا ۵۵ درصد، هزینه تولید نزدیک به نیمی از هزینه‌های سازمان خواهد رسید که وضعیتی منطقی‌تر است.
یکی از اتفاقاتی که به بزرگ شدن رسانه ملی تا این حد دامن زد، تبدیل بسیاری از ادارات کل به مرکز در چند سال اخیر بود که می‌توان به تبدیل ادارات کل شبکه‌های استانی به مراکز استانی صداوسیما و همچنین تبدیل بسیاری از بخش‌های درون سازمانی از اداره کل به مرکز اشاره کرد؛ بنابراین، با تغییر ساختار، علاوه بر آنکه مدیران مراکز، حقوقی در حدود معاونین دریافت می‌کنند، چندین اداره کل در زیرمجموعه‌شان شکل می‌گیرد که آن‌ها نیز مشتمل بر چندین اداره می‌شوند و بدین شکل یک اداره کل با سه تا پنج پست مدیریتی زیرمجموعه در حد مدیر اداره و یکباره با تبدیل به مرکز، صاحب هفده پست مدیریتی شده است!
اما به این پروسه‌های اشتباه، می‌توان حجم بالای نیروی انسانی را افزود که بازنشستگی‌شان تمدید و در این مجموعه بدین شکل حفظ شده‌اند تا بدنه روز به روز بزرگ‌تر شود. بدین ترتیب در شرایطی که از یک دهه پیش باید سیاست کوچک‌سازی رسانه ملی و برون‌سپاری فرآیندها و به ویژه تولیدات رسانه ملی به بخش خصوصی در پیش گرفته می‌شد، این نقش با گسترش نیروی انسانی در رسانه ملی تعریف شد و بدین شکل امروز رسانه ملی هر چه درمی‌آورد، باید خرج کارکنانش کند.
شاید صداوسیما را در مقایسه با رقبایش بتوان تنها رسانه‌ای دانست که حوزه ستادی و پشتیبانی‌اش، چندین برابر نیروی انسانی فعال در حوزه تولیدش است. این اتفاق نیز از آن جهت رخ داده که نگاه اداری به شدت در این سازمان تقویت شده و با زایش‌های مدیریتی، قدرت مانور در ارائه و پیاده‌سازی طرح بزرگ در حوزه تولید به شدت کاهش یافته و چاره‌ای جز تمرکز بر حفظ ساختار اداری کنونی نمانده و بخشی از آنچه رخ داده نیز نتیجه شکل‌گیری قدرتی با نام معاونت مالی و اداری بود.
سرافراز در آغاز کوشید تا نسبت به کاهش حجم نیروی انسانی این سازمان به عنوان راهکار معمول سازمانی در راستای کاهش هزینه‌ها اقدام کند و در همین راستا، بحث عدم تمدید قرارداد با کارمندان بازنشسته و همچنین ادغام ساختارهای موازی و کم بازده مطرح و البته در معاونت صدا، این رویه به شدید‌ترین شکل ممکن پیاده سازی شد؛ اما پایان دادن به فعالیت هزار کارمند در رسان ملی، شکاف بزرگ بودجه‌ای صداوسیما را پر نمی‌کرد و برای رسیدن این مجموعه به نقطه مطلوب، نیاز به حذف حداقل ده هزار نفر از کارمندان این سازمان خواهد بود.
این رویکرد همان گونه که پیش بینی شده بود به واسطه اتفاقات قابل پیش‌بینی نیمه‌کاره ماند و کاهش حجم نیروی انسانی سازمان صداوسیما و همزمان کوچک‌سازی تقریباً به نقطه پایان نزدیک شده و بعید است، بیش از آنچه شکل گرفته، شاهد کوچک‌سازی گسترده در رسانه ملی باشیم و بنابراین اگر ساختار رسانه ملی به همین شکل بماند، سرافراز چاره‌ای ندارد جز اینکه در پی منابع دولتی برای تأمین اعتبارات سازمان متبوعش باشد.
در همین راستا در بهمن ماه سال گذشته، حسن روحانی با درخواست رئیس جدید رسانه برای رفع مشکلات سنگین مالی صدا و سما با پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد ریال به این سازمان موافقت کرده بود و حال شنیده می‌شود، محمد سرافراز در رایزنی با رئیس دولت یازدهم درصدد است با دریافت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، به مشکلات مالی این سازمان پایان دهد؛ رقمی که طبیعتاً با توجه به شرایط کشور بسیار سنگین تلقی می‌شود.
اگر رقم درخواستی سرافراز را در کنار مجموعه‌های بزرگ خصوصی و دولتی خبری دنیا قرار دهیم و مقایسه‌ای داشته باشیم، طبیعتاً رسانه ملی موقعیت مناسبی ندارد. به عنوان نمونه بی بی سی با برخورداری از بودجه‌ای بالغ بر 4700 میلیون پوند معادل بیش از 7 میلیارد دلار در هر سال، اساساً قابل مقایسه به رسانه ملی نیست و البته نمی‌توان این موضوع را نییز بیان نکرد که این مجموعه به بزرگ‌ترین سلاح سرد بریتانیا به بیش از هفتاد زبان زنده دنیا برنامه تولید می‌کند و این غول خبری به همان اندازه که برای این کشور هزینه‌زا است، تامین کننده منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بریتانیا در سراسر کره خاکی است.
سی ان ان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسانه‌های خصوصی جهان نیز با سالیانه 720 میلیون دلار بودجه، نقش بسیار پررنگی در پوشش وقایع و همچنین جهت‌دهی مسائل مختلف دارد و در واقع حتی بودجه این مجموعه خبری خصوصی نیز از اعتبارات سالیانه رسانه ملی بیشتر است و یا در خوشبینانه ترین برآورد همتراز با رسانه ملی است و طبیعتاً میزان اثرگذاری‌اش با بیش از از 100 میلیون مشترک کابلی و صدها میلیون مخاطب در سراسر جهان، به مراتب اثرگذارتر از صداوسیما است.
با این حال بی بی سی بارها اقدام به ساده‌سازی پروسه‌های اطلاع رسانی و تعدیل نیروی انسانی نموده و سی ان ان نیز با وجود بازدهی بالای نیروی انسانی، طرح 2020 را در دستور کار قرار داده که بر اساس این طرح تا سال 2020 با کاهش 1500 پست معادل ده درصد کارکنان این مجموعه خبری، 100 میلیون دلار از هزینه‌های این مجموعه کاسته خواهد شد که بخشی از این پروسه کاهش با تعطیلی 18 دفتر در سطح جهان و محول نمودن اطلاع رسانی به خبرنگاران محلی است؛ رویکردی که البته صداوسیما نیز در پیش گرفته است اما این تنها سیاست در پیش گرفته شده توسط دفاتر جهانی نیست.
بروزرسانی فرآیندها یکی از دلایلی است که منجر به حذف یا ادغام پست و مسئولیت‌ها می‌شود؛ رویکردی که در رسانه ملی مشهود نیست و انتظار می‌رود از این پس به شکل پررنگ‌تری پیگیری شود و اساساً مشخص باشد که چشم انداز متصور شده برای رسانه ملی در پنج، ده، پانزده و بیست سال آینده به عنوان دورنمای حقیقی این مجموعه در حوزه‌های مختلف از جمله درآمدزایی در چه نقطه‌ای قابل تصور است.
