معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه صحبت‌های اخیر دادستان تهران در خصوص رفتارهای خلاف قانون قضات و پیشنهادات نامشروع به ارباب رجوع اناث به معنی دلالت گسترش این رفتار از سوی قضات نیست، گفت: در دستگاه قضایی بروز فساد مالی و اخلاقی قابل اغماض نیست.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا در توضیح اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه «نمی‌توان پذیرفت قاضی و کارگزارانی را که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق می‌دهند، با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها کنیم» اظهار کرد: این صحبت‌های دادستان تهران به معنی دلالت گسترش این رفتار از سوی قضات نیست.
وی افزود: در دستگاه قضایی بروز فساد مالی و اخلاقی قابل اغماض نیست و ما معتقدیم که باید با شدت بیشتر از افراد معمولی با قضات برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این برخوردها نباید خلاف قانون باشد، اضافه کرد: برخورد با قضات متخلف باید با اشد احوالی که قانون پیش‌بینی کرده باشد و اگر قاضی یا کارمند دستگاه قضایی تخلفی را انجام داد با او بر اساس قانون برخورد شود.
