9 ماه پس از بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست نه تنها گره‌ای از پرونده آنها گشوده نشده که حالا حتی پیچیدگی‌های آن هم زیادتر شده است.
به گزارش روزنامه ایران، وکیل یکی از این متهمان خبر داده به اتهامات 5 نفر از افراد بازداشتی «افساد فی الارض» هم اضافه شده است. این افراد قبلاً با اتهام «جاسوسی» مواجه بوده‌اند. هر چند محمد آقاسی، وکیل دادگستری و عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هر دو گفته‌اند که معلوم نیست این اتهام جدید در دادگاه احراز شود اما اعلام آن در همین یک روز گذشته هم باعث واکنشهای زیادی بویژه در فضای مجازی شده است. خصوصاً اینکه با توجه به گزارش‌های ماه‌های قبل وزارت اطلاعات مبنی برارتباط نداشتن این افراد با سرویس‌های جاسوسی و منابع خارجی، بیشتر از آنکه انتظار سنگین‌تر شدن اتهامات آنها وجود داشته باشد، انتظار تعیین تکلیف و آزادی آنها وجود داشت. چنانچه حتی محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم به ایسنا، گفته است:«از تغییر عنوان اتهامی فعالان بازداشتی محیط زیست شگفت زده شدم.»
اتهامی که شاید محرز نشود
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیمه مردادماه امسال ابراز امیدواری کرده بود که پرونده این افراد تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود. او البته همان زمان گفته بود که مدیریت این پرونده بر عهده قوه قضائیه است و دولت هم امکان ورود به آن را ندارد. یک ماه پس از اتمام آن زمان نه تنها امیدواری معاون رئیس جمهوری رنگ واقعیت نگرفته بلکه حالا اتهامات جدیدتری که از آن سخن گفته می‌شود ماجرا را پیچیده‌تر هم کرده است. هر چند عیسی کلانتری خود دیروز در این باره گفته است که «اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت شده، هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما موضوعاتی مطرح است. این اتهام قطعی نیست و امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به شکل رسمی این موضوع اعلام شود، اینها هنوز شایعه است.» با وجود این اظهارات محمد آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی یکی از فعالان بازداشت شده محیط زیستی حکایت از آن دارد که ایراد اتهام افساد فی‌الارض به 5 نفر از این افراد قطعی است، هر چند خود وی هم به ایسنا، گفته که «مشخص نیست افساد فی‌الارض محیط زیستی‌ها در دادگاه احراز شود.» به گفته این وکیل دادگستری، «۵ نفر از این افراد اتهام جاسوسی داشتند و توسط بازپرس برای آنها کیفرخواست و قرار مجرمیت (جلب به دادرسی) صادر شد. پرونده برای دادستانی ارسال شد و بنا به جهاتی دادستان ایراداتی گرفتند و از بازپرس خواستند که اتهام افساد فی الارض برای این افراد تعیین شود. بازپرس هم روز شنبه ۱۴ مهرماه به این ۵ نفر اتهام افساد فی الارض را تفهیم کرد.» وی در رابطه با وضعیت متهمان پرونده نیز گفته است: «همه متهمان پرونده ساکن تهران هستند و از تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۶ دستگیر شدند یعنی حدود ۸ ماه است که در زندان اوین بازداشت هستند.»
تقاضای دیدار نمایندگان با فعالان بازداشتی
در همین رابطه محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم از وضعیت پیش آمده برای فعالان بازداشتی محیط زیست ابراز نگرانی کرده و خواستار ارائه توضیحاتی از سوی مسئولان در رابطه با تغییر عنوان اتهامی این افراد شد و گفت که نمایندگان موضوع را پیگیری می‌کنند. او گفته است:«مسئولان امر باید به افکار عمومی، فعالان عرصه محیط زیست و نمایندگان مجلس که ماه‌ها پیگیر موضوع بودند توضیح دهند که چه اتفاقی رخ داده که عنوان اتهامی آنها عوض شده است. گرچه در موضع اتهام جاسوسی قرار دادن آنها هم حرف و حدیث‌هایی بود و برخی نهادها و ارگان‌ها آن را رد می‌کردند.» وی افزوده که «فعالان و صاحب نظران محیط زیست گزارشی را تهیه کرده و افراد معتبری آن را امضا کرده بودند که ما این گزارش را به سران سه قوه داده بودیم و می‌خواهیم این امر مورد توجه محکمه قضایی هم قرار گیرد.» تابش با بیان اینکه نمایندگان حتماً وضعیت فعالان بازداشت شده محیط زیست را پیگیری می‌کنند از هیأت سه نفره‌ای که رئیس جمهوری برای پیگیری این موضوع تشکیل داده بود هم خواسته است که بعد از بررسی اتهامات جدیدی که از آن سخن گفته می‌شود، «افکار عمومی را در جریان مسائل قرار دهند.» مهم این است که به گفته تابش این احتمال هم وجود دارد که در صورت ضرورت، نمایندگان تقاضای ملاقات با فعالان بازداشتی محیط زیست را در زندان مطرح کنند. پیش‌تر در ماه‌های اول بازداشت این افراد خانواده‌های آنها در سه مرحله با برخی از نمایندگان در مجلس دیدار کرده بودند.
دوره‌ای جدید برای پرونده 9 ماهه
ماجرای فعالان محیط زیست از اوایل بهمن‌ماه سال قبل آغاز شد؛ از جایی که گروهی از این فعالان شامل هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی بازداشت شدند. دو هفته بعد مسئولان قضایی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند. بعد از این اتفاق بود که رئیس جمهوری هیأتی چهار نفره شامل وزیران کشور، دادگستری و اطلاعات و معاون حقوقی خود را مأمور رسیدگی به این جریان کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم روز ۲۴ بهمن با طرح اتهام‌های زیادی علیه فعالان بازداشت شده حوزه محیط زیست، اعلام کرد که این فعالان با نصب دوربین «در برخی مناطق استراتژیک»، اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور را جمع‌آوری کرده و در اختیار نهادهای اطلاعاتی امریکا و اسرائیل قرار می‌دادند. بازداشت‌ها اما به همین جا محدود نشد و یک ماه بعد گروه دیگری شامل حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده نیز بازداشت شدند. در آن زمان سخنگوی قوه قضائیه و دادستان تهران اعلام کرده بودند که اتهام این فعالان جاسوسی است اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات به این موضوع اعتراض کردند. در ادامه هم از میان این بازداشت‌شدگان حسن راغ، عارف و محمد زارع و علیرضا فرهادزاده با تودیع وثیقه آزاد شدند. بازداشت فعالان محیط زیستی در روز 27 فروردین‌ماه هم منجر به خروج کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کشور شد و او در متن استعفای خود خبر داده بود که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت‌افزارهای شخصی و حساب‌های کاربری‌اش» توسط گروهی «مورد دستبرد» قرار گرفته است. در حالی که مقامات قضایی تأکید داشتند که مدنی با اتهام جاسوسی مواجه است، محمود علوی، وزیر اطلاعات، اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته بود. البته وزارت اطلاعات پیش‌تر هم اتهام جاسوسی بقیه فعالان بازداشتی محیط زیست را رد کرده بود.
آخرین تحول مهم در زمینه این گروه به روز چهارم شهریورماه برمی‌گشت؛ جایی که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفته بود برای پنج نفر از فعالان محیط زیست بازداشت شده «کیفرخواست با اتهامات امنیتی» صادر شده و درباره سایر متهمان «تحقیقات ادامه دارد.» حالا اما با ایراد اتهام افساد فی الارض به 5 نفر از این بازداشتی‌ها به نظر می‌رسد این پرونده وارد مرحله جدید شده است.
