به گزارش فارس فردا سومین نشسته شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران برگزار می شود و نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت امید دارند که در این نشست حداقل دستمزد کارگران در سال آینده نهایی می‌شود.
نشست پیشین شورای عالی کار سه شنبه هفته گذشته ۲۱ اسفند ماه برگزار شد اما توافقی روی میزان افزایش دستمزد و همچنین حداقل مزد کارگران در سال ۹۸ انجام نشد.
بر اساس این گزارش نمایندگان کارگری پیش از آنکه انتظار افزایش درصدی خاص روی مزد داشته باشند به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود هستند.
بر اساس این گزارش سناریوی مد نظر نمایندگان کارگری است افزودن مبلغی ثابت به دستمزد به علاوه درصدی است که در یک توافق سه جانبه تعیین می‌شود اما نمایندگان کارفرمایی به افزایش درصدی خاص بدون مبلغ ثابت قائل هستند.
پیشنهاد نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد، جبران عقب‌ماندگی ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید در سرجمع حقوق ماهیانه حداقل‌بگیران است.
در این مورد فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیش از این به فارس گفته بود: پیشنهاد نماینده کارگران این است که کاهش قدرت خرید در سرجمع دستمزد ماهانه دریافتی کارگران منظور شود، یعنی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد از جمله حق مسکن، حق خواربار ، حق اولاد و غیره که بتواند در دریافتی نهایی تاثیرگذار باشد، بتوانند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به تائید عقب ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار به عنوان نخستین گام ورود به مذاکرات مزدی سال آینده، تصریح کرد: رقمی که تصویب شده عقب ماندگی قدرت خرید است، اما به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود؛ که البته این پیشنهاد نمایندگان کارگری است، اما هنوز نمایندگان کارفرمایی و دولت پیشنهادی ارائه نکرده‌اند.
از سوی دیگر در هفته‌های اخیر شاهد مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بودیم که هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده و مشخص نیست که آیا این میزان نیز به سرجمع مزد کارگران در سال آینده اضافه خواهد شد یا نه.
