مرکز پژوهشهای مجلس دو سناریو در زمینه ایجاد ممنوعیت قانونی برای واردات کالا از مبدا آمریکا را بررسی و اعلام کرد.
به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی طرح مقابله با تحریمهای آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات پرداخته و آورده است: واردات کالا و خدمات از آمریکا برغم تحریمهای این کشور علیه ایران همواره جریان داشته که در این بین واردات گسترده کالاهای اساسی خوراکی از مبدا آمریکا یکی از رویدادهای عجیب در سالهای گذشته است؛ آمارها نشان میدهد که واردات این کالاها پس از وضع مجدد تحریمها علیه ایران در دوره ترامپ نه تنها کاهش نیافته، بلکه به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.
گزارههای مهمی مستخرج از گزارشهای پیشین مرکز پژوهشها در مورد واردات کالاهای اساسی از آمریکا به شرح زیر قابل ذکر است:
ـ اگرچه تنشها بین آمریکا و ایران از زمان به قدرت رسیدن ترامپ افزایش یافته است، اما نگاه دقیقتر به دادههای آماری آمریکا نشان میدهد که برغم نرخ نسبتا با ثبات واردات آمریکا از ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون، صادرات آمریکا به ایران (که از زمان توافق هستهای در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی داشته است) در سال گذشته، دچار یک چرخش شده و روند صعودی به خود گرفته است؛ این گزاره، تناقض جدی با خروج ترامپ از توافق هستهای دارد. در این مدت، صادرات آمریکا به ایران رشد ناگهانی را شاهد بوده است.
ـ یکی از دلایل مهم این رویداد، تصمیم چین به وضع تعرفههای تلافی جویانه بر واردات محصولات کشاورزی از آمریکا از جولای ۲۰۱۸ بوده است. توضیح اینکه حجم بالای صادرات آمریکا به ایران در سال ۲۰۱۸ ناشی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا است؛ در نتیجه این تقابل اقتصادی، دانههای روغنی و دانههای سویا در بازار آمریکا دچار مازاد شده و بخشی از این مازاد به ایران صادر شده است.
ـ با وضع مجدد تحریم آمریکا علیه ایران، چشم انداز تجارت بین دو کشور منفی شده است، اما برغم این چشم انداز منفی، بعضی از کارشناسان معتقدند که حتی زمانی که تنشها بین واشنگتن و تهران زیاد میشود، باز هم عواملی وجود دارد که باعث میشود سطحی از تجارت بین ایران و آمریکا حفظ شود؛ در حال حاضر مهم ترین دلیل تجارت ایران و آمریکا، جنگ تجاری بین آمریکا و چین است.
ـ ارزش واردات مستقیم ایران در سال ۱۳۹۷ از آمریکا حداقل پنج برابر افزایش یافته است.
مفاد طرح ماده واحده
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است هر ماه اقدام به تهیه فهرست کلیه کالاها و خدمات وارداتی مستقیم و غیرمستقیم از ایالات متحده آمریکا نموده و طبق زمانبندی مشخص اقدام به حذف و جایگزینی این اقلام و خدمات از راههای جایگزین نمایند.
نقد و بررسی طرح
طی سال ۱۳۹۷ واردات کالاهای اساسی خوراکی، حجم قابل توجهی از واردات ایران از مبدا آمریکا را به خود اختصاص داده است. واردات کالا و خدمات از آمریکا ضمن آنکه نشان دهنده بی توجهی به سیاستهای ستیزهجویانه آمریکا علیه ایران است، در صورتی که شامل کالاهای اساسی و خوراکی باشد، باعث به خطر انداختن امنیت غذایی کشور میشود. از اینرو واردات کالا و خدمات از آمریکا (حتی در صورت پایینتر بودن قیمت تمام شده نسبت به واردات از سایر کشورها) به هیچ وجه منطقی نیست. در راستای مقرراتگذاری در خصوص واردات از ایالات متحده آمریکا دو گزینه (سناریو) قابل طرح است:
سناریوی اول
ایجاد ممنوعیت قانونی مصرح در خصوص واردات کالا از آمریکا، در قالب یک ماده واحده به گونهای که واردات هرگونه کالا از ایالات متحده آمریکا از طریق گمرکات، بازارچههای مرزی و مناطق آزاد ممنوع شود که این گزینه مزایا و معایبی دارد. ایرادی که ممکن است وارد شود این است که برخی از کالاهای وارداتی از آمریکا، کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی و داروهای خاص وارداتی است که منحصرا توسط آمریکا تولید میشود و مورد استفاده بیماران خاص است. همچنین برخی تجهیزات یا کالاهایی که در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد یا لوازم یدکی با فناوری بالا که در انحصار این کشور است. به همین جهت ارائه حکم کلی ممنوعیت برای کلیه کالاهای آمریکایی ممکن است مشکلاتی را ایجاد نماید. به منظور کاهش آثار منفی احتمالیِ این ممنوعیت، میتوان این گزینه را محدود به دولت و شرکتهای دولتی نمود. شایان ذکر است که بسیاری از تجهیزات و کالاهای وارداتی به ایران از مبدا غیرآمریکا، دارای سطحی از وابستگی به اقتصاد یا صنعت آمریکا هستند. منع واردات غیرمستقیم از آمریکا، در صورتی که به معنای منع واردات تجهیزات مشتمل بر قطعات و مواد اولیه آمریکایی باشد، میتواند روابط اقتصادی ما را دچار خدشه سازد و محدودیتهای خودساخته در تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع ایجاد نماید. لذا پیشنهاد میشود صرفا واردات «مستقیم» کالا و تجهیزات از آمریکا و همچنین واردات کالاها و تجهیزات «از مبدا» آمریکا مشمول منع قانونی شود.
سناریوی دوم
به دولت اجازه داده شود (یا مکلف گردد) که محدودیتهای غیرتعرفهای برای واردات از ایالات متحده با تاکید بر شرکتهای خاص و همچنین واردات از کشورها یا شرکتهایی که به نحو موثری در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا همکاری مینمایند، اعمال نماید. مزیت این گزینه این است که متناسب با شرایط مختلف، دولت میتواند تصمیم اتخاذ نماید. البته در صورت انتخاب این گزینه، ضروری است مجازاتهای متخلفین در متن قانون تعیین شود (به عنوان مثال: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات از ایالات متحده آمریکا یا کشورهای ذکر شده در صدر این حکم نمایند، ضمن ممنوعیت از هرگونه فعالیت تجاری داخلی و خارجی، به جریمهای تا دو برابر ارزش محموله وارداتی محکوم میشوند»). شایان ذکر است که هر دو گزینه فوق، قابل پیگیری در قالب اصلاح طرح «تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران» (شماره ثبت ۵۵۹ ) است و نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد.