مدرس خیابانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در رابطه با جزئیات و دلایل ابلاغ بخشنامه سراسری به استانهای کشور برای اجرای پویش « بدون قیمت نخریم»، گفت: موضوع درج برچسب قیمت و اطلاع مصرفکننده از قیمت کالا ابتداییترین حقوقی است که مصرفکننده باید داشته باشد و این موضوع در همه کشورهای دنیا نهادینه شده است.
معاون وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود با بیان اینکه وزارت صنعت و بخش بازرگانی این وزارتخانه برای اجرای برنامهها و همچنین اجرای پویش «بدون قیمت نخریم»؛ باید سه حوزه را همراه خود کند، افزود: اولین حوزه، حوزه مردمی است که برای همراهی حوزه مردم نیازمند همراهی و قدرت رسانه هستیم.
مدرس خیابانی بیان داشت: اجرای بخشی از برنامههای ما مرتبط با دستگاههای اجرایی است بنابراین بخشنامه مذکور مشخصا به تمام سازمانهای نظارتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، روسای سازمانهای صنعت و معدن و سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده تا دستگاههای مرتبط به عنوان حوزه دوم برای اجرا به وزارت صنعت کمک کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ظرفیت و حوزه سوم برای اجرای برنامهها، NGO و نهادهای غیردولتی مانند اتاقهای اصناف ، اتحادیهها و تشکلهای صنفی است.
مدرس خیابانی گفت: بخشنامه ابلاغی اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» به این منظور است تا درج قیمت کالا به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود. زیرا درج برچسب قیمت یک حق ابتدایی در حوزه تجارت داخلی است و حق مصرفکننده است.
* عدم درج قیمت به معنای گرانفروشی است
وی با تاکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که آن بخش از فروشگاهها و مراکز عرضه که نسبت به درج قیمت مقاومت و امتناع میکنند نیت آنها گرانفروشی است، بیان داشت: در بخشنامه به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است که فروشگاههای و مغازههایی که درج برچسب قیمت ندارند علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گرانفروشی هم شوند تا این موضوع بازدارنده شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید بیشتر کمک کنند، بیان داشت: جزای فردی که در فروشگاه خود برچسب قیمت ندارد، نخریدن است، بنابراین مردم باید از فروشگاهی که درج قیمت ندارد خرید نکنند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه در کشور به اندازه کافی تعدد و تکثر واحد صنفی وجود دارد، گفت: در حالی که میانگین واحدهای صنفی خردهفروشی در دنیا به ازای هر 300 نفر یک دانه است در کشور ما به ازای هر 30 نفر یک دانه است و براین اساس میانگین واحدهای صنفی ما به ازای هر نفر 10 برابر است.
وی با بیان اینکه البته باید به جنبه مثبت این قضیه توجه شود، گفت: این موضوع فرصت، ظرفیت و قدرت رقابت ایجاد می کند و وقتی در مراکز فضای رقابتی حاکم باشد باید تلاش کرد مردم در این فضای رقابتی به فروشگاههایی برای خرید مراجعه کنند که در آنجا کالاها برچسب قیمت داشته باشند.
مدرس خیابان گفت: البته به صورت اصولی مردم به فروشگاهی که درج قیمت دارد بیشتر اعتماد میکنند.
* ظاهرا قیمت کالا در برخی مغازهها بر اساس خریدار تعیین میشود
وی افزود: مغازهها و فروشگاههای که درج برچسب قیمت ندارد قیمت کالا متاثر از ظاهر خریدار، خودروی که خریدار سوار است و لحنی که صحبت میکند می شود ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی مغازه و اصناف مغازهدار هم بر قیمت عرضه کالا موثر است و به طوری کلی قیمت کالا در این مغازهها ضابطهمند نیست و شناور است.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه بیشترین نرخ شکایات و تخلف در سامانههای مربوطه از جمله 124 مربوط به عدم درج قیمت است، گفت: مردم از این موضوع گلایهمند هستند، بنابراین برای نظم بازار و وحدت رویه نصب برچسب قیمت فوقالعاده است.
وی گفت: با درج قیمت کالا قطعا تخلف و گرانفروشی به حداقل میرسد.
قائم مقام وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که این پویش «بدون قیمت نخریم» تاکنون در کدام استانها اجرایی شده است، گفت: این پویش در استان خراسان رضوی شکل گرفته و در یک استان دیگر هم توسط رئیس سازمان بازرگانی در حال شکل گیری است اما باید تلاش که تا این پویش بصورت سراسری اجرایی شود.
وی با بیان اینکه ابلاغیه وزارت صنعت در رابطه با ارای پویش «بدون برچسب نخریم» سراسری است، گفت: همه دستگاهها از جمله مراکز مستقیم عرضه و فروشگاههای زنجیرهای و اصناف در رابطه با اجرای این طرح باید کمک کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اگرچه فروشگاههای زنجیرهای برچسب درج قیمت را روی کالا رعایت می کنند اما قیمتهای عرضه گران و تخفیفات آنها غیر واقعی است برای حل این موضوع چه اقداماتی انجام شده است، گفت: زمانی که همه فروشگاهها و مغازهها بر روی کالایی که عرضه میکنند برچسب قیمت را قرار دهند بنابراین خریدار قدرت انتخاب پیدا میکند و اگر یک مغازه کالایی را ارزانتر از فروشگاه زنجیرهای عرضه کند حتما خرید خود را از مرکزی که کالا را ارزانتر میفروشد، خریداری خواهند کرد.
وی بیان داشت: در همه جای دنیا فروشندگان و عرضهکنندگان برای حراج و تخفیف باید مجوز اخذ کنند، بنابراین قیمت واقعی کالا و میزان تخفیف براساس مجوز اتخاذ میشود.
مدرس خیابان گفت: اگر مواردی از تخلف در این زمینه باشد نباید همه تخفیفات را زیر سوال برد.
وی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا تخفیفات فروشگاههای زنجیرهای ادامه داشته باشد، گفت: بعد از افزایش قیمت بنزین، فروشگاههای زنجیرهای قصد حذف تخفیفات را داشتند که با الزام ستاد تنظیم بازار این تخفیفات ادامه یافته است.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه البته موافقم که تخفیفات 70 و 80 درصدی غیرواقعی است، گفت: برای واقعیترن شدن تخفیفات باید نظارت باشد.
وی در پایان با بیان اینکه امیدوارم با ابلاغ بخشنامه همه استانها تک تک به طرح پویش «بدون قیمت نخریم» بپیوندند، افزود: اما برای اجرای هر چه بیشتر این کار لازم تا مردم از مغازههایی که درج قیمت ندارند خرید نکنند و شکایتهای خود را در این رابطه در سامانه تلفنی 124 و اپلیکیشن آپ ثبت کنند.