به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که خبر‌های قضایی از جمله تایید حکم اعدام سه نفر در رابطه با حوادث آبان ماه، اعدام یک جاسوس و آزادی۲۵۷۴ زندانی از یک سو و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره پنجمین سالگرد تولد برجام در کنار تیترهایی با محوریت قرارداد راهبردی ایران و چین در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
چگونگی دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ٤٥میلیون عضو خانواده کارگری در انتظار تصمیم دولت دو محور دیگر خبری امروز است که روزنامه‌ها در صفحه نخست خود آن را برجسته کرده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
پیشنهادات کیهان برای سال آخر دولت
کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان پیشنهادهایی برای سال آخر دولت نوشت: چگونه ممکن است دولت در شرایطی که با کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست به اصلاح و تحول وضع اقتصادی دست بزند؟ به عبارتی آیا میشود چارچوب‌هایی را برای اصلاح امور اقتصادی فرض کرد که به کرونا و تحریم ارتباط نداشته باشد و تاثیر جدی هم در وضع معیشتی مردم داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت بله، اگر دولت واقعا اعتقاد راسخ به نگاه درون داشته باشد می‌توان مواردی را برای اصلاح امور اقتصادی تصور کرد که ارتباط چندانی با ماندگاری کرونا و یا فشار ناشی از تحریم‌ها ندارد.
۱- اصلاح ساختاری بودجه از جمله اموری است که نه تنها ربطی به کرونا و تحریم‌ها ندارد بلکه می‌تواند از این تهدیدات به عنوان فرصت برای اجرایی شدنش بهره گرفت. مثلا یکی از گزینه‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، تحول در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و شفافیت دقیق و ملموس در بودجه آنهاست. براستی چرا وقتی بسیاری از این شرکت‌ها به استناد آمار‌های رسمی زیان‌ده هستند و حتی فساد‌های مالی و اختلاس‌های متعدد در برخی از این شرکت‌ها رخ می‌دهد باز هم بایستی دوسوم بودجه سالانه کشور نصیب آنها شود؟
مگر دولت بودجه کشور را از سر راه آورده که مثل نقل و نبات خیرات این شرکت‌های زیان ده می‌کند؟ جالب است بدانیم رئیس دیوان محاسبات آذر ماه پارسال اعلام کرد «۹۸ هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی در یکسال و نیم اخیر بوده است»، ولی بازهم امسال (۹۹) بخش مهمی از بودجه بدون هیچ حساب و کتابی به آنها تقدیم شد! اخیرا هم آقای خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت گفت «بیش از ۹۰ درصد بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد».
۲- تعیین تکلیف سرنوشت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که طی دوسال اخیر و به‌منظور جبران کسری بودجه منتشر شده یکی دیگر از میراثی است که در حالت عادی به دولت بعدی منتقل میشود. به عبارتی اگر دولت فعلی برای این آینده فروشی‌ها از همین الان تدبیر و چاره‌ای بیندیشد یقینا می‌تواند از میزان آسیب‌های چند سال بعد که در موعد سررسید‌های اوراق رخ می‌دهد بکاهد و گرنه این چالش در زمان خودش می‌تواند به مشکلی سخت تبدیل شود. متاسفانه حامیان انتشار اوراق فقط بر افزایش عمق بازار بدهی تاکید می‌کنند بدون اینکه به عواقب آن اشاره‌ای کنند و فقط به فکر گذران امروز دولت هستند و برای مشکل فردا نسخه‌ای ندارند در حالی که اگر دولت حداقل با رعایت حد یقف برای انتشار اوراق اندکی هم به انضباط پولی همت کند قطعا میراث کم خطری را برای دولت بعد به ارث خواهد گذاشت.
۳- بورس یکی دیگر از مواردی است که دولت کنونی باید در همین سال آخر تکلیفش را روشن کند. زیرا دولت فعلی وقتی با کسری شدید منابع مالی مواجه شد بازار سرمایه را به‌عنوان یک منبع مهم برای کسب درآمد در نظر گرفت لذا با چراغ سبز‌های مداوم طی چند ماه اخیر بخش مهمی از نقدینگی‌های خرد و کلان مردم را روانه تالار بورس کرد. همین رویه سبب شده تا شاخص بورس فقط از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد یعنی به اندازه ۲/۵ برابر کل تاریخ بورس تا قبل از سال ۹۹ رشد کند و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌هایی که در عمل و روی زمین بازدهی مناسبی نداشته‌اند بیش از ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰ برابر رشد کرده است. وضع بورس این روز‌ها به‌حدی عجیب شده که صدای بسیاری از کارشناسان را درآورده و آنها نسبت به عواقب رشد بی‌رویه آن نگران شده و خواستار کنترل شاخص هستند. حتی برخی معتقدند تورم کنونی در بازار‌های موازی اعم از مسکن و ارز و سکه ناشی از رشد بی‌رویه بورس است. به‌هرحال دولت می‌بایست تکلیف این بازار را تا قبل از وقوع مشکل احتمالی مشخص کند و نباید فقط به فکر گذران این روز‌های خود باشد. فراموش نکنیم که با آزادسازی سهام عدالت همین الان حداقل ۴۰ میلیون نفر مشتری بازار سهام هستند و لذا رهاشدگی این بازار با این حجم از مشتری قطعا عواقب ناخوشایندی برای دولت و ملت خواهد داشت. هرچند می‌توان با عمق بخشی به بازار و عرضه‌های بیشتر سهام و نیز تامین مالی حساب شده از منابع مردمی بهترین استفاده را از این تهدید احتمالی کرد.
ارتباط دادگاه طبری و FATF در یادداشت عباس عبدی
عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان دادگاه طبری و FATF در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: دادگاه آقای طبری نکات بسیار مهمی دارد که هرکدام از آنها برای سیاستگذاری ضدفساد آموزنده است. ولی به نظر می‌رسد که کسی به این وجه آن دادگاه کاری ندارد. برای نمونه در طول دادگاه نماینده دادستان می‌کوشد که به نحوی ترفند‌های آقای طبری را در خصوص پاک کردن رد پای وی در جرم توضیح دهد. از سوی دیگر روز گذشته فیلمی از سخنان معاون اول دستگاه قضایی منتشر شده و درصدد بود توضیح دهد که چرا اتهام‌های آقای طبری پیش‌تر مورد رسیدگی قرار نگرفته است و حالا رسیدگی میشود؟ وی در توضیح می‌کوشد که ثابت کند طبری خیلی پیچیده عمل می‌کرده و ردی از خودش بر جای نمی‌گذاشته است. می‌گوید شایعات درباره وی بود، ولی چیزی که بتوان با استناد به آن اقدام کرد در دسترس نبود. ولی پس از بازرسی خانه‌های افراد و متهمان، اسنادی به دست آمد که شواهدی در این مورد به دست داد. این یادداشت در مقام رد این ادعا نیست. هر چند آن را تایید هم نمی‌کند. ولی فرض کنیم که چنین باشد. آیا بدان معنا خواهد بود که اگر مجرمان پیچیده عمل کنند، به دام نخواهند افتاد؟
اگر این‌طور است مردم خواهند گفت که حتما بسیاری افراد دیگر هم هستند که پیچیده عمل می‌کنند و در حال فساد کردن هستند. پس وظیفه حکومت در این میان چیست؟ آیا افراد مفسد در کشور‌های دیگر پیچیده عمل نمی‌کنند که گیر می‌افتند؟ یا آنکه افراد آنان خوب هستند و فساد نمی‌کنند؟ پاسخ روشن است. در همه جای جهان به اندازه‌ای افراد مستعد برای انجام خلاف هستند که بتوانند فساد‌های کلان کنند. ولی اگر در برخی کشور‌ها این کار را نمی‌کنند، نه ناشی از ناتوانی چنین افراد مستعدی برای انجام فعالیت پیچیده است که آنان بسیار زیرک‌تر و پیچیده‌تر هستند و نه از سلامت نفس مدیران آنها ناشی میشود. علت این است که در آن کشور‌ها راه‌های انجام فساد بسته شده یا خیلی تنگ و باریک است و کسی نمی‌تواند با صد‌ها و هزاران میلیارد فساد از آن رد شود. می‌پرسید چگونه؟ گردش مالی افراد به شدت تحت نظر است. اگر کسی ثروتی نامتعارف به دست آورد باید پاسخگوی منشا آن باشد. اگر کسی درآمد زیاد دارد باید مالیات متناسب را بپردازد. اگر کسی در عرض یک و دو سال ده‌ها میلیارد بر ثروت خود یا نزدیکانش افزوده شود حتما باید پاسخگو باشد. مبادلات پولی در بانک‌ها باید تحت نظر باشد. کسانی که کار و کاسبی مشروع و قانونی دارند از شفافیت این روابط ابایی ندارند. مشکلی با اندازه‌گیری و اعلام میزان ثروت خود ندارند. قانون FATF و سایر مقررات پیشرفته بانکی برای جلوگیری از فساد و پولشویی است. قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فساد است.
لازم نیست دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را برای پیدا کردن فاسد در نظام اداری بسیج کنید. کافی است به سوت‌زن جایزه دهید و امنیت او را تضمین کنید. کافی است که گردش مالی و ثروت افراد حساب و کتاب قابل سنجش داشته باشد. کافی است اداره مالیات با جدیت مالیات بگیرد، رد مالیات را از روی ثروت و درآمد موجود و گردش مالی پیدا کند. برای مثال در دادگاه آقای طبری تاکنون این پرسش مطرح نشده که این ثروت بیکران از کجا آمده؟ او باید ثابت کند از راه مشروع کسب کرده و همیشه هم مالیاتش را داده. نه اینکه دادگاه ثابت کند مال او از راه نامشروع کسب شده. در اینجا معادله را باید عوض کرد.
۲۰۰ میلیون ودیعه مسکن نمایندگان؛ ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن کارگران!
سید علیرضا کریمی در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با مقایسه میزان ودیعه مسکن نمایندگان مجلس و حق مسکن کارگران نوشت: مظاهر بی عدالتی کم نیست. قدری سر بگردانید حتما مصداقی پیدا می‌کنید. شاید نزدیک‌ترین مصداق این روز‌های بی عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران ونمایندگان مجلس است. این درست که مبلغی که به حساب نمایندگان واریز شده ودیعه است و ماجرایی متفاوت با حق مسکن کارگران دارد، ولی با این حال بسیاری از کارگران این پرسش را دارند چرا چنین تسهیلاتی برای آنان نه حالا و نه در سال‌های گذشته که شرایط اقتصادی کشور بهتر بود در نظر گرفته نشده است.
همانطور که همگان می‌دانند در ابتدا هنگام تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای حق مسکن ۱۰۰ هزارتومان (!) در نظر گرفته شد که در طول سال میشود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان! اما پس از اعتراض‌ها عنوان شد که مجددا جلساتی برگزار می شود و حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد. اکنون هم پس از برگزاری جلساتی مقرر شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. لیکن مشکل اینجاست همین میزان افزایش هم هنوز معطل ابلاغ است و کارشکنی‌هایی صورت می گیرد.
باید تاکید نمایم که اگر هم این میزان افزایش ابلاغ شود حق مسکن یک کارگر در طول سال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود. ضمنا ناچارم خاطرنشان نمایم میانگین قیمت مسکن در تهران در حال حاضر متری ۲۰ میلیون تومان است و اگر با کمتر از ۱ میلیارد تومان وارد یک مشاوراملاک شوید اگر با اردنگی بیرونتان نکنند حتما با یک کنایه سنگین شما را بدرقه می‌کنند به گونه‌ای که گوش تان قرمز شود!
خب طبعا این موضوع خود از مصادیق بی‌عدالتی است، اما سوزش این بی‌عدالتی زمانی بیشتر میشود که بدانیم همین چند روز پیش نمایندگان محترم مجلس در شرایطی که غالب شان ساکن تهران هستند و یا در پایتخت منزل دارند ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به جیب مبارک زدند تا مشکل آن کارگری که قرار است حق مسکن اش از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان برسد را پیگیری کنند!
فاصله بین ۳۰۰ هزارتومان تا ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، بسیار زیاد است وشاید برای مقایسه چندان جالب نباشد، ولی همین فاصله زیاد گواه میزان فاصله ما با مبحث عدالت است. خیلی‌ها، خیلی از عدالت و ثمرات آن می‌گویند و اتفاقا خیلی‌ها هم خام این مدل سخنان شده و می‌شوند، ولی هر چه جلوتر رفتیم فاصله طبقاتی و بی عدالتی بیشتر و بیشتر شده و به شکاف و دره عمیق رسیدیم. تا جایی که قیمت غذای حیوان خانگی یکی از همین متمولین رانتی در طول یک ماه دو برابر حقوق یک کارگر است!
البت نمی‌خواهم در این وجیزه مختصر، فقط نوک پیکان را به سمت نمایندگان مجلس بگیرم. در دولت هم چنین است. بدتر است که بهتر نیست. در نهاد‌های فرادولتی نیز اوضاع چندان تفاوتی ندارد. کلا طبقه اجتماعی مسئولان شرایط ویژه و استثنایی دارد و شاید به همین دلیل است که برای خدمت به مردم میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کنند، انواع و اقسام لابی‌ها را انجام می‌دهند و هر نوع مسئله‌ای را به جان می‌خرند تا به منصبی برسند. این منصب چرب و شیرین است. حتی دلار ۲۴ هزارتومانی هم مانع لذت و کیف حضور در چنین منصب‌هایی نیست.
به هرحال به قول یکی از دوستان این ۲۰۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران در عالم واقع مسکن نمی‌شود، اما حداقل هزینه ماسک یک خانواده در طول یک ماه را تامین می‌نماید که خدای ناکرده گرفتار کرونا و بیماری نشوند.
آقای عبدی یه چیزی میگیا!!!
وقتی عبدی هنوز نمی داند که اف ای تی اف ربطی به قانون مبارزه با پولشویی در داخل کشور ندارد بهتر ازاین نمی شود