تولیدکننده واقعی را از متخلفان ارزی جدا میکنیم
گروه استانها - رئیسکل دادگستری استان کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، گفت: دستگاه قضایی میان فعالان اقتصادی متعهد و افرادی که عامدانه از اجرای تعهدات ارزی خودداری کرده یا با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی به بیتالمال آسیب میزنند، تفکیک قائل شده و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد میکند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، محمد جباری رئیسکل دادگستری استان کردستان روز یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی اظهار کرد: باید میان فعالان اقتصادی که با وجود مشکلات فراوان برای حفظ چرخه تولید و صادرات تلاش میکنند و افرادی که عامدانه از اجرای تعهدات ارزی خودداری میکنند، تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به برخی تخلفات در حوزه تجارت خارجی افزود: سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران، سرمایهگذاری ارزی و انتقال حسابها به خارج از کشور با هدف فرار از تعهدات قانونی، از جمله اقداماتی است که میتواند به بیتالمال آسیب وارد کند و در صورت احراز تخلف، مستلزم برخورد قانونی است.
رئیسکل دادگستری کردستان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی تصریح کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی علاوه بر دشواریهای فعالیت اقتصادی، با فشارها و محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز مواجه هستند و لازم است شرایط آنان در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
جباری همچنین تأکید کرد: در مواردی که شرایط قانونی و مصادیق قوه قاهره احراز شود، دستگاه قضایی در چارچوب قانون تصمیمگیری خواهد کرد.
وی در ادامه با قدردانی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، پیشنهاد کرد توسعه ظرفیتهای اقتصادی استان کردستان در نشستهای آینده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و سایر جلسات اقتصادی استان با جدیت بیشتری دنبال شود.
ضرورت اصلاح مقررات ارزی در سطح ملی
در ادامه این نشست، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان نیز بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی را ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعملها و فرایندهای موجود دانست و بر ضرورت اصلاح آنها تأکید کرد.
وی اظهار داشت: مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه تعهدات ارزی باید بهصورت کارشناسی بررسی شود و برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط، از ظرفیتهای استانی و ملی استفاده شود.
استاندار کردستان همچنین رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی را ضروری دانست و بر پیگیری مشکلات آنان در سطوح تصمیمگیری ملی تأکید کرد.
گفتنی است در این نشست بیش از ۳۰۰ نفر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان از حمایتهای قانونی رئیسکل دادگستری کردستان در شرایط خاص کشور قدردانی کردند.
این نشست با حضور رئیسکل دادگستری استان، استاندار کردستان، مدیرکل بازرگانی خارجی و مدیر بازرگانی داخلی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سرپرست راهآهن غرب کشور و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان استان برگزار شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.