پرونده ویژه | قسمت دوم: پشت پرده اصرار ایرلاینها بر ادامه پرواز MD ها
امدی؛ هواپیمای یک میلیون دلاری با درآمد چندمیلیون دلاری!
هواپیماهایی با قیمت چند میلیون دلار، سالانه درآمدهای چندمیلیوندلاری برای بعضی ایرلاینها دارند؛ اما وقتی پای ایمنی مسافران به میان میآید، سود این پروازها تا کجا ارزش دارد؟

به گزارش خبرنگار هوانوردی تابناک، یک هواپیما را با قیمتی در حدود یک میلیون دلار خریداری کنید، سالها از آن در مسیرهای پرتردد مسافری استفاده کنید و سالانه چندین میلیون دلار درآمد از محل پروازهایش به دست بیاورید؛ چنین معاملهای برای هر شرکت هواپیمایی جذاب است، اما ماجرا از جایی تغییر میکند که هزینه حفظ این درآمد، اجرای الزامات فنی و ایمنی هواپیما باشد.
ماجرای هواپیماهای MD در ایران حالا دقیقاً به همین نقطه رسیده است. از یک طرف سازمان هواپیمایی کشوری بر اجرای دستورالعملهای فنی و توقف هواپیماهای فاقد صلاحیت پروازی تأکید دارد و از طرف دیگر، تعدادی از شرکتهای هواپیمایی برای ادامه فعالیت این هواپیماها تلاش میکنند و حتی اعتراض خود را به دولت رساندهاند.
در ظاهر، اختلاف بر سر یک دستورالعمل فنی و مهلت اجرای آن است؛ اما وقتی قیمت خرید این هواپیماها، درآمد حاصل از بهرهبرداری و هزینههای تعمیر و نگهداری را کنار هم قرار میدهیم، سؤال دیگری مطرح میشود: آیا اصرار بر ادامه پرواز MD ها فقط به دلیل کمبود هواپیما در کشور است یا منافع اقتصادی حاصل از بهرهبرداری از این هواپیماهای قدیمی نیز در این تصمیم نقش دارد؟
برای پاسخ به این سؤال، باید از اعداد و ارقام شروع کرد.
برای بهتر دانستن این پرونده بهتر است از قسمت اول آن شروع کنید !
-پرونده ویژه | قسمت اول
امدی؛ ماجرای پرههایی که میتوانند یک پرواز را به خطر بیندازند
یک میلیون دلار برای خرید، چند میلیون دلار درآمد در سال
یکی از دلایل ورود هواپیماهای MD به ناوگان شرکتهای ایرانی، قیمت پایین آنها در بازار هواپیماهای دست دوم بود. هواپیماهایی که در بازارهای جهانی بهتدریج جای خود را به نسلهای جدیدتر داده بودند، با قیمتهایی بهمراتب پایینتر از هواپیماهای نو در اختیار شرکتهای ایرانی قرار گرفتند.
برآوردهای مطرحشده درباره قیمت خرید برخی از این هواپیماها، از حدود یک تا چهار میلیون دلار حکایت دارد. در مقابل، برخی گزارشها درآمد ناخالص سالانه هر فروند از این هواپیماها را چندین میلیون دلار برآورد کردهاند؛ رقمی که در بعضی برآوردها به حدود چهار میلیون دلار و حتی بیشتر میرسد.
البته باید میان درآمد ناخالص و سود خالص تفاوت قائل شد. هزینه سوخت، تعمیرات، قطعات، حقوق کارکنان، بیمه و سایر مخارج عملیاتی از درآمد شرکت کسر میشود. با این حال، فاصله میان قیمت خرید یک هواپیمای دست دوم و درآمدی که میتواند طی چند سال فعالیت ایجاد کند، نشان میدهد چرا حفظ این ناوگان برای بعضی شرکتها اهمیت اقتصادی بالایی دارد.
هواپیمایی که با قیمت نسبتاً پایین وارد ناوگان شده، اگر در مسیرهای پرتردد پرواز کند، میتواند برای شرکت بهرهبردار منبع درآمد قابل توجهی باشد. مشکل از جایی آغاز میشود که برای ادامه این درآمد، باید هزینههای سنگین تعمیرات، تعویض قطعات یا حتی زمینگیر کردن هواپیما را پذیرفت.
در چنین نقطهای، تصمیم اقتصادی شرکت با مسئولیت ایمنی آن روبهرو میشود. شرکت هواپیمایی میتواند درباره سودآوری مسیر، قیمت بلیت، خرید هواپیما و هزینههای عملیاتی تصمیم بگیرد، اما نمیتواند درباره الزامات ایمنی هواپیما چانهزنی کند.
مسئله این نیست که یک شرکت از هواپیمای خود درآمد کسب میکند؛ مسئله این است که آیا برای حفظ این درآمد، حاضر است از هزینههای لازم برای تأمین ایمنی صرفنظر کند؟

وقتی پاسخ برخی مدیران به نقص فنی، بیمه بودن هواپیماست!
در جریان پیگیری این پرونده، اطلاعاتی از محافل غیررسمی درباره طرح یک استدلال بحثبرانگیز در جلسات برخی مدیران شرکتهای هواپیمایی به دست آمده است؛ استدلالی که اگر صحت داشته باشد، باید درباره آن پاسخ روشنی داده شود.
بر اساس این اطلاعات، در برخی جلسات، این دیدگاه مطرح شده که هواپیما بیمه است و اگر اتفاقی برای آن رخ دهد، شرکت بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد.
اگر چنین جملهای واقعاً در جلسات مدیران یک شرکت هواپیمایی مطرح شده باشد، باید پرسید بیمه قرار است کدام بخش از مسئولیت آنها را بر عهده بگیرد؟ آیا بیمهنامه میتواند جایگزین بازرسی فنی، تعویض قطعه معیوب و رعایت دستورالعمل صلاحیت پروازی شود؟
مگر جان یک خانواده را میتوان با پرداخت خسارت بیمه جبران کرد؟ اگر پدری برای یک سفر کاری سوار هواپیما شود و دیگر به خانه برنگردد، آیا پرداخت خسارت میتواند جای خالی او را برای فرزندانش پر کند؟ آیا مادری که برای دیدن خانوادهاش سفر میکند، با پرداخت دیه دوباره به زندگی بازمیگردد؟
بیمه برای جبران خسارتهای مالی و بخشی از مسئولیتهای قانونی طراحی شده است، نه برای آنکه به مجوزی جهت پذیرش خطرهای قابل پیشگیری تبدیل شود. ضمن آنکه پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه نیز به مفاد قرارداد، شرایط بیمهنامه، استثنائات و وضعیت رعایت الزامات قانونی بستگی دارد.
هیچ مدیر هواپیمایی نمیتواند با استناد به بیمه بودن یک هواپیما، مسئولیت خود را در قبال مسافران نادیده بگیرد. بیمهنامه، تضمینکننده بازگشت مسافران به خانه نیست.
اگر واقعاً چنین دیدگاهی در میان مدیران بعضی شرکتها وجود دارد، انتظار میرود مدیران مربوطه درباره آن توضیح دهند. مسافرانی که بلیت هواپیما میخرند، حق دارند بدانند شرکتی که قرار است آنها را جابهجا کند، ایمنی پرواز را بر چه اساسی تضمین میکند.
چرا باید همچنان به هواپیماهای چند دهه قبل تکیه کرد؟
مدیران شرکتهای هواپیمایی در واکنش به محدودیت پرواز MD ها، معمولاً از کمبود هواپیما، دشواری تأمین قطعات و هزینههای بالای نوسازی ناوگان صحبت میکنند. این مشکلات در صنعت هوانوردی ایران وجود دارد، اما آیا میتوان آنها را برای همیشه بهانه ادامه بهرهبرداری از هواپیماهای قدیمی قرار داد؟
هواپیماهای خانواده MD در زمانی طراحی و تولید شدهاند که صنعت هوانوردی جهان شرایط متفاوتی داشت. امروز نسلهای جدیدتری از هواپیماهای باریکپیکر در بازار وجود دارند که شرکتهای هواپیمایی برای جایگزینی ناوگان قدیمی خود از آنها استفاده میکنند.
بوئینگ ۷۳۷ یکی از گزینههایی است که در برنامه نوسازی ناوگان شرکتهای ایرانی میتواند مورد توجه قرار بگیرد. البته هر هواپیمای ۷۳۷ الزاماً جدید یا کمهزینه نیست و وضعیت واقعی آن باید بر اساس مدل، عمر سازه، موتور، سوابق تعمیراتی و شرایط بهرهبرداری بررسی شود.
اما سؤال همچنان پابرجاست: چرا بعضی شرکتهای هواپیمایی به جای برنامهریزی جدی برای جایگزینی هواپیماهای قدیمی، تا این اندازه برای ادامه فعالیت MD ها اصرار دارند؟
اگر هزینه تعمیر و نگهداری این هواپیماها افزایش پیدا کرده، اگر موتور آنها به قطعات خاص و بازرسیهای دقیق نیاز دارد و اگر دستورالعملهای بینالمللی برای آنها محدودیت تعیین کردهاند، آیا ادامه بهرهبرداری همچنان بهترین تصمیم اقتصادی و فنی است؟
شرکت هواپیمایی نمیتواند فقط از درآمد حاصل از فروش بلیت صحبت کند و هنگام مطرح شدن هزینه نوسازی ناوگان، تمام مشکلات را به شرایط کشور نسبت دهد.

ورود هواپیماهای جدید؛ پس چرا هنوز MD ها اینقدر مهماند؟
در ماههای اخیر خبرهای متعددی درباره ورود هواپیماهای جدید به ناوگان کشور منتشر شده است. ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، نیز در نشست خبری ۲۹ مهر ۱۴۰۵ از ورود هواپیمای جدید به ناوگان سخن گفت.
ورود هواپیما به کشور البته به معنای آغاز فوری پروازهای تجاری آن نیست. هر فروند باید مراحل ثبت، بررسی فنی، تأمین قطعات، آمادهسازی و دریافت مجوزهای لازم را پشت سر بگذارد. همچنین باید مشخص شود چه تعداد از این هواپیماها واقعاً وارد چرخه عملیاتی شدهاند.
با این حال، اضافه شدن هواپیماهای جدید به ناوگان، این پرسش را پررنگتر میکند که چرا بعضی شرکتها همچنان برای حفظ تمام ظرفیت MD های خود تلاش میکنند.
اگر امکان ورود هواپیماهای جدیدتر وجود دارد، چرا شرکتها برنامه مشخصی برای جایگزینی تدریجی ناوگان قدیمی ارائه نمیکنند؟ چرا هزینه نوسازی باید همیشه به آینده موکول شود، اما درآمد حاصل از بهرهبرداری از همین هواپیماها هر روز به حساب شرکتها واریز شود؟
واقعیت این است که هیچ شرکتی را نمیتوان مجبور کرد صرفاً به دلیل سن یک هواپیما آن را کنار بگذارد؛ اما هیچ شرکتی هم حق ندارد برای حفظ درآمد خود، الزامات صلاحیت پروازی را نادیده بگیرد.
نامه ایرلاینها به رئیسجمهور؛ اعتراض به تصمیم سازمان
پس از اعمال محدودیتهای پروازی، مدیران عامل شرکتهای زاگرس، چابهار، کیشایر، ایرانایرتور و آتا در نامهای به رئیسجمهور نسبت به تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری اعتراض کردند.
در این نامه، شرکتها از کاهش ظرفیت جابهجایی مسافر، افزایش هزینههای عملیاتی، مشکلات اقتصادی و پیامدهای احتمالی توقف هواپیماهای MD سخن گفتهاند.
نگرانی اقتصادی شرکتها قابل بررسی است، اما یک پرسش اساسی در این میان وجود دارد: چرا در متن اعتراضها، بیشتر درباره زیان شرکتها و کاهش ظرفیت پروازی صحبت میشود، اما پاسخ روشنی درباره وضعیت موتورهای مشمول دستورالعمل FAA ، وضعیت پرههای توربین و تأییدیه قطعات جایگزین ارائه نمیشود؟
شرکتهای هواپیمایی باید بهطور شفاف اعلام کنند هرکدام از هواپیماهای MD آنها چه وضعیتی دارند، موتورهای نصبشده روی آنها چه زمانی تعمیر شدهاند، پرههای توربین چه وضعیتی دارند و بر اساس کدام مستندات فنی خواستار ادامه فعالیت هستند.
نامهنگاری با رئیسجمهور و اعتراض به تصمیم سازمان، جای پاسخ فنی را نمیگیرد.
پای دولت هم به ماجرا باز شد؛ نامه معاون اول چه میگفت؟
موضوع هواپیماهای MD در سطح دولت نیز مطرح شده است. در اطلاعات و روایتهای منتشرشده درباره مکاتبات دولت، به نامه و پیگیری محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، درباره فعالیت این هواپیماها و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت آنها اشاره شده است.
درباره محتوای این مکاتبه روایتهای متفاوتی وجود دارد. در برخی اطلاعات مطرحشده، از درخواست جلوگیری از ادامه فعالیت هواپیماهای دارای مشکل ایمنی سخن گفته شده، در حالی که ابوذر شیرودی در اظهارات ۱۳ مهر ۱۴۰۵ درباره مکاتبات دولت، به بررسی تبعات اجتماعی و اقتصادی زمینگیر شدن احتمالی هواپیماها اشاره کرده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین در نشست خبری ۲۹ مهر از حمایت دولت و معاون اول رئیسجمهور از تصمیمات کارشناسی سازمان سخن گفت.
با توجه به اهمیت این موضوع، انتشار اصل نامه معاون اول رئیسجمهور ضروری است. افکار عمومی باید بداند آیا در این مکاتبه دستور توقف فعالیت هواپیماهای فاقد صلاحیت مطرح شده یا صرفاً بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مورد درخواست قرار گرفته است.
اما یک نکته روشن است؛ موضوع MD ها به سطح دولت رسیده و تصمیمگیری درباره آنها صرفاً اختلافی میان چند مدیر فنی و شرکت هواپیمایی نیست.

هشدار دادستانی؛ مسئولیت سازمان با یک بخشنامه از بین نمیرود
موضوع زمانی حساستر میشود که پای مسئولیت قانونی سازمان هواپیمایی کشوری نیز به میان میآید.
اطلاعات مطرحشده در جریان پیگیری این پرونده از تذکر و پیگیری دادستانی درباره مسئولیت سازمان در صورت وقوع سانحه ناشی از رعایت نکردن الزامات فنی حکایت دارد.
بر اساس این اطلاعات، به سازمان هواپیمایی کشوری یادآوری شده است که صدور بخشنامه، تمدید مهلت یا هرگونه تصمیم اداری، مسئولیت قانونی این نهاد را در صورت احراز قصور از بین نمیبرد.
این نکته از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد. سازمان هواپیمایی کشوری مرجع نظارت بر صلاحیت پروازی است و باید اطمینان حاصل کند هواپیمایی که مسافر جابهجا میکند، الزامات فنی و ایمنی لازم را رعایت کرده است.
هیچ تمدید مهلتی نمیتواند به معنای چشمپوشی از یک نقص فنی باشد و هیچ دستور اداری نیز نمیتواند مسئولیت قانونی تصمیمگیرندگان را در صورت وقوع حادثه منتفی کند.
همچنین در اظهارات منتشرشده از برخی نمایندگان مجلس، به پیگیری موضوع از سوی دستگاههای امنیتی و هشدار درباره مخاطرات احتمالی پرواز هواپیماهای دارای نقص فنی اشاره شده است.
با وجود این، برای انتشار دقیق جزئیات تذکر دادستانی و مکاتبات دستگاههای امنیتی، باید اصل اسناد در اختیار رسانهها قرار بگیرد. اهمیت موضوع به اندازهای است که نمیتوان به نقلقولهای غیررسمی بسنده کرد.
پرسش اینجاست که وقتی موضوع در سطح دولت، مجلس، دستگاههای نظارتی و امنیتی مطرح شده، چرا هنوز باید شاهد اختلاف بر سر ادامه فعالیت هواپیماهای مشمول محدودیت باشیم؟
چرا شرکتهای هواپیمایی به جای ارائه مدارک فنی و اثبات رعایت تمام الزامات، بیشتر بر زیان اقتصادی خود تأکید میکنند؟

سود شرکت مهم است یا امنیت مسافر؟
شرکت هواپیمایی یک بنگاه اقتصادی است و طبیعتاً باید درآمد داشته باشد، هزینههای خود را مدیریت کند و برای توسعه فعالیتش برنامهریزی کند. اما صنعت هوانوردی یک تفاوت اساسی با بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دارد؛ محصول نهایی آن فقط یک خدمت تجاری نیست، بلکه جابهجایی انسانهایی است که جان خود را به خلبان، هواپیما، شرکت بهرهبردار و نهاد ناظر میسپارند.
مسافر هنگام خرید بلیت، به شرکت هواپیمایی اعتماد میکند. او نمیداند پره مرحله سوم توربین چه وضعیتی دارد، موتور چه تعداد ساعت کار کرده یا آخرین بار چه زمانی قطعات آن تعویض شده است. مسئولیت بررسی این موارد بر عهده شرکت بهرهبردار، تعمیرگاه و سازمان هواپیمایی کشوری است.
بنابراین، اگر شرکتی از نظر اقتصادی ادامه پرواز یک هواپیمای قدیمی را بهصرفه میداند، باید پیش از هر چیز ثابت کند آن هواپیما تمام الزامات فنی و قانونی را رعایت کرده است.
نمیتوان هواپیمایی را با قیمت یک میلیون دلار خرید، سالها از آن درآمد چندمیلیون دلاری به دست آورد و وقتی نوبت به هزینه تعمیر، تعویض قطعات یا زمینگیر کردن آن میرسد، از مسئولیت ایمنی مسافران سخن نگفت.
نمیتوان از یک طرف برای ادامه فعالیت هواپیما به درآمد حاصل از فروش بلیت تکیه کرد و از طرف دیگر، هزینههای لازم برای حفظ صلاحیت پروازی را مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی دانست.
اگر واقعاً استدلال برخی مدیران این است که هواپیما بیمه است و در صورت وقوع حادثه خسارت پرداخت میشود، باید پرسید چه کسی قرار است پاسخگوی خانوادههایی باشد که عزیزانشان را از دست میدهند؟
بیمه میتواند خسارت مالی را جبران کند، اما جان انسانها نه قیمت دارد و نه قابل جایگزینی است.
پرونده MD ها اکنون به نقطهای رسیده که باید مسئولیت هر بخش بهروشنی مشخص شود؛ شرکت هواپیمایی باید درباره وضعیت فنی هواپیمای خود پاسخ دهد، تعمیرگاه باید مستندات تعمیر و تعویض قطعات را ارائه کند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز باید روشن کند بر چه اساسی به هر هواپیما اجازه فعالیت داده است.
در قسمت سوم این پرونده، سراغ موضوع بیمه، مسئولیت حقوقی مدیران، تعهدات شرکتهای هواپیمایی و حدود مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری خواهیم رفت؛ جایی که پرسش اصلی دیگر درباره سود یک هواپیما نیست، بلکه درباره مسئولیت کسانی است که تصمیم میگیرند این هواپیما با چه شرایطی مسافر جابهجا کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.